درحالی که رئیس جمهور روجانی برای شرکت در اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در کشور قزاقستان به سر می برد، گمانه زنی ها درخصوص مفاد توافقات رژیم حقوقی دریای خزر در این نشست و سهم ایران از این پهنه آبی استراتژیک بالا گرفته است. در فضای مجازی، شبکه های اجتماعی و البته برخی سایت های خبری طی چند روز گذشته اخبار مختلفی درباره این نشست و مفاد توافق و حتی سهم ایران از دریای خزر هم منتشرشده است، با این وجود هنوز مقامات دولتی درخصوص جزئیات این توافق هیچ اظهار نظری نکرده اند. حتی صحبت های روحانی قبل از ترک ایران برای شرکت در این اجلاس هم نتوانست پاسخ روشن و واضحی به شایعات مطرح شده در این زمینه باشد.
پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در حالی در شهر آکتائو قزاقستان درحال برگزاری است، برخی اظهار نظرها از سوی مقامات رسمی کشورها ساحلی برحساسیت این نشست افزوده است. بیش از 20 سال از تلاش 5 کشور ساحلی دریای خزر می گذرد و در این مدت موضوعات متعددی از سوی طرفین مطرح و مورد حل و فصل قرار گرفته است، با این وجود هنوز موارد مهم دیگری در خصوص بزرگترین دریاچه جهان و رژیم حقوقی آن لاینحل باقی مانده یا اگر هم توافقاتی دراین زمینه حاصل شده، هنوز پشت درهای بسته و محرمانه است. اما به نظر می رسد حالا با گذشت بیش از دو دهه این ماراتن طاقت فرسا به خط پایان نزدیک و نزدیک تر می شود. تا جایی که رئیس جمهور قزاقستان از هماهنگی کامل کشورهای ساحلی پیش از آغاز این نشست و تصمیم تاریخی در این زمینه خبر داده است. «نورسلطان نظربایف» در نشست خبری یک روز قبل از آغاز این نشست گفت:« تمام مسائل مربوط به همکاری کشورهای ساحلی «خزر» از پیش هماهنگ شده و فردا تصمیم تاریخی در این زمینه گرفته میشود. این یک تصمیم بسیار مهم برای تمام کشورهای ساحلی دریای خزر میباشد.» او اضافه کرد:« طی 20 سال اخیر مذاکرههای دشواری را برای هماهنگ سازی مواضع به منظور حل و فصل مسائل مربوط به فعالیتهای مشترک در مورد منابع طبیعی، حفاظت از محیط زیست و همکاریهای تجاری را دنبال کردیم.» از سوی دیگر محمدجواد ظریف وزیرامور خارجه کشورمان به اتفاق همتایانش از چند روز پیش جلسات مقدماتی این نشست را درقزاقستان برگزار کردند هم از امضای رژیم حقوقی دریای خزر در این نشست خبر داد. محمدجواد ظریف مگفت:«چیزی تا پایان راه ۲۱ ساله مذاکرات برای توافق بر سر رژیم حقوقی دریای خزر باقی نمانده است.»او ابراز امیدواری کرد کشورهای ساحلی دریای خزر بتوانند مذاکرات برای حصول توافق در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر را پایان دهند. به گفته ظریف در کنوانسیون، بر انحصار حضور و دریانوردی صرفا با پرچم یکی از کشورهای ساحلی تاکید شده و هیچ کشور بیگانهای اجازه حضور در این منطقه را ندارد. حسن روحانی هم قبل از سفر به قزاقزستان با تاکید بر ممنوعیت حضور کشتی های نظامی بیگانه در خزر دراین باره گفت:« این کنوانسیون رفت و آمد کشتیهای نظامی خارجی را در این دریا کاملاً ممنوع میکند و این اهمیت بسیاری از لحاظ امنیت ملی کشورهای حاشیه خزر دارد.»روحانی هم مانند همتای قزاق خود این نشست را به دلیل بررسی اصول مادر رژیم حقوقی دریای خزر بسیار مهم خواند:« در این کنوانسیون تصریح شده که همه مسایل حقوقی دریای خزر تنها با اتفاق نظر پنج کشور عملی و اجرایی بوده که این نکته بسیار مهم و اساسی است و کاملاً رژیم حقوقی این دریا را از کنوانسیون دریاها جدا میکند.»
اما تعیین خطوط مبدا برای تعیین حد و مرز و سهم کشورها حتما یکی از کلیدی ترین مباحث مربوط به رژیم حقوقی این پهنه آبی است. نکته ای حسن روحانی هم در صحبت هایش قبل از حضور در این اجلاس تلویحا به آن اشاره کرد:« در این کنوانسیون روشن میشود که خطوط مبدأ برای رژیم حقوقی با اتفاق نظر پنج کشور بعداً تعیین شود؛ البته درمورد خطوط مبدأ نکاتی در این کنوانسیون آمده و مخصوصاً در یک بند قید شده است که شرایط ساحل بعضی از کشورها به گونهای است که نیازمند مقرراتی ویژه است و این به ساحل دریای خزر اشاره میکند که این ماده برای ما بسیار اهمیت دارد اما در عین حال خط مبدأ هنوز در این کنوانسیون روشن نیست و در موافقت نامههای بعدی باید روشن شود.» او اضافه کرد:« حدود بستر و زیر بستر هم در این موافقت نامه روشن نیست و تعیین آن به آینده واگذار می شود و این یکی از مسایلی بوده که حدود 22 سال است راجع به دریای خزر بین این پنج کشور مذاکره میشود. برخی از مسائل در این مدت حل و فصل شد، اماب موارد معدودی مثل خطوط مبدأ و دیگری حدود بستر و زیربستر همچنان برای موافقتنامههای بعدی باقی میماند.»
هرچند رئیس جمهور این صحبت ها ساعتی قبل از سفر به قزاقزستان مطرح کرد، اما شایعات و گمانه زنی ها درخصوص سهم ایران از دریای خزر طی چند روز گذشته یکی از موضوعات داغ شبکه های اجتماعی بوده است. ابراز نگرانی درخصوص کاهش سهم ایران از دریا، مقایسه آن با وضع قبل از انقلاب و توافق بیم کشورمان با شوروی سابق و مواردی از این دست، شاید مهم ترین واکنش ها به نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر بوده است. اما این ابراز نگرانی ها به همین جا ختم نشد و برخی چهره ها و فعالان سیاسی هم در خصوص تصمیمات احتمالی و سند حقوقی تنظیم شده در این خصوص ابراز نگرانی کردند. از سوی دیگر برخی از شخصیتهای سیاسی اصلاحطلب از احتمال واگذاری سهمی بیش از اندازه واقعی به روسیه در ازای معادلات سوریه ابراز نگرانی کردهاند. برای نمونه «محمود صادقی» نماینده تهران در مجلس در واکنش به مفاد توافقات رژیم حقوقی دریای خزرمدعی شد که نمایندگان در جریان مفاد این توافق نامه نیستند. او در تویتر خود نوشت:« یسجمهور در حالی عازم آکتائو شده که مفاد توافقات درباره رژیم حقوقی دریای خزر در هالهای از ابهام است؛ آیا راست است که سهم ۵۰ درصدی ایران به ۱۱ درصد سقوط کرده؟! آیا ترکمنچای دیگری در راه است؟ مردم بدانید! نمایندگان مجلس اصلا در جریان توافقات پشت پرده نیستند.» درهمین حال رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه موضوع تعیین رژیم حقوقی دریای خزر از مصادیق تعیین حدود مرزی است، گفت:« طبق قانون هرگونه تغییر مرز باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، لذا تعیین رژیم حقوقی دریای خزر نیز به مصوبه مجلس شورای اسلامی نیاز دارد.» حشمتالله فلاحتپیشه اضافه کرد:« ما معتقدیم که هنوز نظامات مربوط به مشاع بودن دریای خزر و نظامات بین ایران و روسیه حاکم است. موضوع رژیم حقوقی دریای خزر مربوط به مرز است. در این مدت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بنده تماس داشتند و دغدغههایی را مطرح کردند، لذا با قاطعیت میگویم که موضوع تعیین رژیم حقوقی دریای خزر از مصادیق تعیین حدود مرزی است که نیازمند مصوبه مجلس شورای اسلامی است.» این ابراز نگرانی ها درحالی است که محمدابراهیم رحیم پور معاون پیشین آسیا اقیانوسیه وزارت خارجه ایران و از مذاکره کنندگان رژیم حقوقی دریای خزر گفته بود: « درباره سهم ایران در دریای خزر و سایر جزئیات آن در سطوح عالی نظام تصمیم گیری می شود.» با این وجود باید صبر کرد و دید که در پایان این نشست چه خبرهایی به بیرون درز می کند.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در توییتی نوشت: امروز روز همبستگی کشورهای دریای خزر: همکاری در زمینه محیط زیست، حمل و نقل، شیلات، توسعه پایدار و امنیت، بدون حضور نیروهای نظامی بیگانه است
برای ادامه گفت و گوی دوستانه در مورد مسائل حل نشده مربوط به محدودیت و سهم دریا و منابع آن توافق هایی بدست آمد.